الرباط - متابعة
Thursday, December 31, 2009
اتهام الفاسي بتوظيف عائلته بالمناصب العليا
طالبت المعارضة بمجلس المستشارين عباس الفاسي الوزير الأول توضيح خلفيات الاتهام الموجه إليه بخصوص قيامه بعمليات توظيف وتعيينات في مناصب عليا دون الخضوع لمعايير الشفافية وحق التباري لشغل المناصب العمومية.
وذكّرت المعارضة حسب يومية "النهار المغربية "، الوزير الأول، من خلال إحاطة علما تقدم بها ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، بأن الاتهام يتضمن أيضا توظيف مقربين من العائلة ومن أصدقائه وأبنائه
وأشار الراضي الذي كان يتحدث في بداية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، إلى أن الوزير الأول مطالب بتوضيح مدى صحة أو خطأ هذه الأخبار أو تقوم الوزارة الأولى بالكشف عن الطريقة التي تمت بها التوظيفات المذكورة خصوصا أنها همت مناصب عمومية عليا. وأكد على ضرورة الحفاظ على قواعد الشفافية مطالبا الوزارة الأولى بالخروج عن صمتها وتقديم بيانات توضح للرأي العام الكيفية التي يتم من خلالها استغلال المناصب المالية العمومية.
وشبهت المعارضة هذه العملية بالانتقاء وسط العاطلين والذي وصفته بالكارثة.
يذكر أن مجلس النواب اعتمد في 18 يناير 2006 بالإجماع مشروع القانون المغير والمكمل للظهير بمثابة قانون للوظيفة العمومية.
ويتضمن هذا القانون الجديد عدة مستجدات، من ضمنها طريقة التوظيف ونظام الترقية ومعايير التقييم وإعادة انتشار الموظفين وتعدد المناصب والأجور والعطل الإدارية وعطل الولادة. وموازاة مع اعتماد هذا القانون، انكبت الحكومة على إعداد أرضيتين تتعلقان بقضايا تهم انتشار ومكافأة الموظفين، وهما أرضيتان يرتبط بعضهما ببعض، فمن أجل ضمان انتشار ناجح للموظفين، فان مراجعة نظام الاجور والتعويضات أصبح يفرض نفسه مع العلم أنه يوجد ما يقارب 60 قانونا مختلفا لموظفي الدولة.
طالبت المعارضة بمجلس المستشارين عباس الفاسي الوزير الأول توضيح خلفيات الاتهام الموجه إليه بخصوص قيامه بعمليات توظيف وتعيينات في مناصب عليا دون الخضوع لمعايير الشفافية وحق التباري لشغل المناصب العمومية.
وذكّرت المعارضة حسب يومية "النهار المغربية "، الوزير الأول، من خلال إحاطة علما تقدم بها ادريس الراضي رئيس الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، بأن الاتهام يتضمن أيضا توظيف مقربين من العائلة ومن أصدقائه وأبنائه
وأشار الراضي الذي كان يتحدث في بداية جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء، إلى أن الوزير الأول مطالب بتوضيح مدى صحة أو خطأ هذه الأخبار أو تقوم الوزارة الأولى بالكشف عن الطريقة التي تمت بها التوظيفات المذكورة خصوصا أنها همت مناصب عمومية عليا. وأكد على ضرورة الحفاظ على قواعد الشفافية مطالبا الوزارة الأولى بالخروج عن صمتها وتقديم بيانات توضح للرأي العام الكيفية التي يتم من خلالها استغلال المناصب المالية العمومية.
وشبهت المعارضة هذه العملية بالانتقاء وسط العاطلين والذي وصفته بالكارثة.
يذكر أن مجلس النواب اعتمد في 18 يناير 2006 بالإجماع مشروع القانون المغير والمكمل للظهير بمثابة قانون للوظيفة العمومية.
ويتضمن هذا القانون الجديد عدة مستجدات، من ضمنها طريقة التوظيف ونظام الترقية ومعايير التقييم وإعادة انتشار الموظفين وتعدد المناصب والأجور والعطل الإدارية وعطل الولادة. وموازاة مع اعتماد هذا القانون، انكبت الحكومة على إعداد أرضيتين تتعلقان بقضايا تهم انتشار ومكافأة الموظفين، وهما أرضيتان يرتبط بعضهما ببعض، فمن أجل ضمان انتشار ناجح للموظفين، فان مراجعة نظام الاجور والتعويضات أصبح يفرض نفسه مع العلم أنه يوجد ما يقارب 60 قانونا مختلفا لموظفي الدولة.
نقلا عن موقع هسبريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق