هسبريس - وكالات
Wednesday, October 13, 2010
توقع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، أمس الثلاثاء أن يحقق المغرب سنة 2011 ،معدل نمو بنسبة 5 في المائة مع التحكم في مستوى التضخم في حدود أقل من 2 في المائة ، والعجز 5ر3 في المائة.
وقال مزوار، في تصريح صحفي ، "إننا نترقب تحقيق معدل نمو بنسبة 5 في المائة أي بتحسن يوازي نقطة واحدة مقارنة مع 2010 ، مع التحكم في مستوى التضخم في أقل من 2 في المائة والتحكم في العجز في حدود 5ر3 في المائة".
وأوضح أن مشروع ميزانية سنة 2011 يتوخى ، دعم وتيرة النمو والاستمرار في تعزيز الاستثمار والقدرة الشرائية وقطاعات اجتماعية أساسية كالتعليم والصحة والعالم القروي وكل ما يرتبط بالعمليات التي تحقق دخلا.
وينص المشروع أيضا، حسب مزوار ، على عدة تدابير تتجه نحو تجسيد استراتيجيات ذات صلة بالسوق المالية للدار البيضاء، وكذا الدعم القوي للمقاولات الصغرى من خلال تقليص الضريبة على الشركات بالنسبة لهذه الفئة من 30 إلى 15 في المائة، فضلا عن دعم المقاولات التي تشتغل في القطاع غير المنظم كي تدخل القطاع المنظم بكل التسهيلات وبدون فرض ضرائب في إطار هذا الانتقال.
من جهة أخرى، ذكر مزوار أنه سيتم اتخاذ تدابير لمواكبة المقاولات لحثها على التوجه نحو السوق الإفريقية، سواء في ما يخص التصدير أو الاستثمار فيها، حيث إن هذه السوق تؤكد سنة بعد سنة أنها سوق المستقبل، مما يبرز التوجه الاستراتيجي للمغرب نحو التموقع في هذه المنطقة.
وأضاف أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الادخار للمساهمة في توفير الإمكانيات للمواطنين من أجل الحصول على السكن ودعم مجالات التربية والتكوين ، مشيرا إلى أن الاستثمار العمومي سيعرف مجددا ارتفاعا في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2011.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق