حظي موضوع الجهوية الموسعة بإهتمام الرأي العام الوطني والدولي في الاونة الأخيرة، إذ إحتل مكانة خاصة في التفكير السياسي المغربي الرسمي والحزبي والأكاديمي
ويعتبر الخطاب الملكي ليوم 3 يناير2010_الذي تشكلت على أساسه لجنة ملكية كلفت بإعداد تصور جدي لجهوية موسعة_الأرضية الخصبة لفتح نقاش وطني حول الموضوع، وهو ما تم بالفعل حيث تم تنظيم ندوات علمية ولقاءات تواصلية إهتمت بالجوانب القانونية والمؤسساتية لإشكالية الجهوية، فما المقصود بالجهوية الموسعة؟ وما الهدف من ورائها؟ وما علاقة هذا الموضوع بتوظيف الأطر العليا المعطلة؟
سأحاول مقاربة هذه الإشكالية من خلال تسليط الضوء على مفهوم الجهوية الموسعة (أولا) وتبيان الهدف منها (ثانيا) وتوضيح العلاقة بينها وتوظيف الأطر العليا المعطلة
(ثالثا)
أولا:مفهوم الجهوية الموسعة
رغم الإختلافات التي يمكن أن يحدثها مفهوم الجهوية الموسعة إلا أن التعريف الذي يمكن أن يكون محل إجماع هو أن الجهوية ستمنح الجهات في المملكة صلاحيات أوسع في تدبير القضايا المحلية وعدم رهن الشأن المحلي بالسلطات المركزية، والجهوية بهذا المعنى تقطيع ترابي وتدبير مجالي ونهج للامركزية، إنها مرحلة الجهوية المتقدمة صوب الإنفتاح إستجابة للحداثة والمعاصرة وشروطهما الموضوعية
ثانيا:أهداف الجهوية الموسعة
إن تبني الجهوية الموسعة كخيار سياسي إداري وإقتصادي يكمن في محاربة الإختلالات البنيوية التي خلفتها الفترة الإستعمارية من قبيل المغرب النافع والمغرب غير النافع، وكذا فك العزلة عن المناطق المهمشة والنائية وإعادة إدماجها في التنمية،خصوصا في ظل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصولا إلى تمكين الجهات من إستثمار مواردها الطبيعية وطاقاتها البشرية في خدمة التنمية المحلية، وهي النقطة المهمة التي تشكل جوهر الإشكال المطروح
ثالثا:علاقة توظيف الأطر العليا المعطلة والجهوية الموسعة
إذا كان من بين أهداف الجهوية الموسعة تمكين الجهات من الإستفادة من طاقاتها البشرية للنهوض بالتنمية الجهوية المندمجة، فإن المفارقة التي نجدها في التوظيفات بصفة عامة وتوظيف الأطر العليا المعطلة بصفة خاصة تكمن في حرمان الجهات من الأطر المنتمية إليها، إذ يتم الزج بها في مناطق بعيدة جدا ليبدأ مسلسل المعاناة من جديد بعد ذلك الذي إنتهى بقرار التوظيف، حيث تبقى مردودية الإطار ضعيفة كنتيجة منطقية للمشاكل التي تعترضه كالسكن والتنقل وإختلاف البيئة والطباع، وأعتقد أن تحقيق الجهوية الموسعة لأهدافها لن يتأتى إلا من خلال تمكين الجهات من الإستفادة من طاقاتها البشرية، الأمر الذي سيساهم في الرفع من حجم المردودية فيما يتعلق بتسيير الشؤون المحلية والجهوية
نتمنى أن تستحضر الحكومة أهداف الجهوية الموسعة في التسويات المقبلة لنرتقي من مرحلة الفكرة إلى تفعيلها.
محمد مسعودي:عضو مكتب مجموعة المستقبل للأطر العليا المعطلة
KADA.DESA@HOTMAIL.COM
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق