بيان للرأي العام
تتوجه مجموعة المستقبل للأطر العليا المعطلة من خلال هذا البيان إلى الرأي العام المغربي لإماطة اللثام عن مجموعة من الحقائق التي ظلت لوقت طويل، مبهمة وغامضة للعديد من الأفراد والتي أحيطت بالتكتم الشديد والغموض المتعمد بغية رفع طابع الشرعية عن مطالب الأطر العليا المعطلة.
فكما هو معلوم فان مطالبنا كأطر عليا أفنت شبابها في التحصيل العلمي والدراسي حتى حصلت على شهادات عليا ما أحوج بلادنا إليها للاستفادة منها ، ليست مبنية على أوهام كما يتصور البعض، بل إن مطالبنا أساسها دستوري وقانوني وبالدليل القاطع (أنظر ملحق هذا البيان).
إن الحركة الاحتجاجية السلمية والحضارية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط والتي تعتبر مجموعة المستقبل من احد روافدها، أمام مقر البرلمان وأمام المؤسسات العمومية وبشكل يومي تقريبا، ليست إلا تعبيرا عن مطالبها المشروعة في الإدماج المباشر والفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا لقرارات وزارية صادقت عليها هي نفسها وأقرتها ، لكن عندما تقابل هاته الاحتجاجات بحملات من التدخل العنيف التي تقوم بها القوات العمومية والأمنية، فان ذلك يطرح عدة تساؤلات عن مدى جدوى ومصداقية بعض الشعارات المرفوعة من طرف الحكومة ، من قبيل دولة الحق والقانون وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من الشعارات التي تنكسر وتنمحي وتسقط عنها الأقنعة أمام نهج أسلوب التعنيف ضد الاحتجاجات السلمية للأطر العليا المعطلة.
إن المقاربة الأمنية للحكومة لم تستطع في يوم من الأيام إيجاد الحلول الناجعة للمعضلات الاجتماعية التي أصبحت تتفاقم يوميا في بلادنا، وبالتالي فإن العنف المسلط على الحركات الاحتجاجية السلمية والحضارية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط لن يثنيها عن مواصلة نضالاتها بل سيزيدها عزيمة وإصرارا على مواصلة درب النضال لمعانقة أحلامها ومطالبها المشروعة في التوظيف المباشر الذي يعتبر الضمان الوحيد لصيانة كرامتها وإنسانيتها.
إننا، من خلال هذا البيان، نحمل المسؤولية الكاملة للحكومة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن كما نضع الهيئات السياسية والحقوقية و منظمات المجتمع المدني أمام مسؤوليتها التاريخية بخصوص التعامل الجدي مع هذا الملف الذي أصبح يؤرق العائلات وأبنائها المعطلين حملة الشهادات العليا، حتى أضحوا يفضلون أحيانا خيار الانتحار بدل خيار الانتظار القاتل والوعود الزائفة.
كما نطالب الحكومة مرة أخرى بتطبيق قراراتها (القرارين الوزاريين 99/695 و99/888) ومذكرتها الوزارية القاضية بتخصيص نسبة 10 في المائة من المناصب المقررة في الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة، وإذا علمنا أن سنة 2010 هي سنة استثنائية فيما يخص المناصب المالية حيث أتت بما يقارب 24000 منصب مالي، فإنه وبعملية حسابية بسيطة تكون النسبة المخصصة للأطر العليا المعطلة هاته السنة هي 2400 منصب، وهو ما سيوفر حلا شاملا لكل مجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بالعاصمة الرباط، وبالتالي فان السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هل ستفي الحكومة بوعودها؟؟؟ ذلك ما ستجيب عليه الأيام القادمة...
لهذا نناشد الرأي العام والقوى الحية بالبلاد مواصلة دعمها لملفنا و لنضالاتنا المشروعة.
فكما هو معلوم فان مطالبنا كأطر عليا أفنت شبابها في التحصيل العلمي والدراسي حتى حصلت على شهادات عليا ما أحوج بلادنا إليها للاستفادة منها ، ليست مبنية على أوهام كما يتصور البعض، بل إن مطالبنا أساسها دستوري وقانوني وبالدليل القاطع (أنظر ملحق هذا البيان).
إن الحركة الاحتجاجية السلمية والحضارية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط والتي تعتبر مجموعة المستقبل من احد روافدها، أمام مقر البرلمان وأمام المؤسسات العمومية وبشكل يومي تقريبا، ليست إلا تعبيرا عن مطالبها المشروعة في الإدماج المباشر والفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا لقرارات وزارية صادقت عليها هي نفسها وأقرتها ، لكن عندما تقابل هاته الاحتجاجات بحملات من التدخل العنيف التي تقوم بها القوات العمومية والأمنية، فان ذلك يطرح عدة تساؤلات عن مدى جدوى ومصداقية بعض الشعارات المرفوعة من طرف الحكومة ، من قبيل دولة الحق والقانون وطي صفحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وغيرها من الشعارات التي تنكسر وتنمحي وتسقط عنها الأقنعة أمام نهج أسلوب التعنيف ضد الاحتجاجات السلمية للأطر العليا المعطلة.
إن المقاربة الأمنية للحكومة لم تستطع في يوم من الأيام إيجاد الحلول الناجعة للمعضلات الاجتماعية التي أصبحت تتفاقم يوميا في بلادنا، وبالتالي فإن العنف المسلط على الحركات الاحتجاجية السلمية والحضارية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط لن يثنيها عن مواصلة نضالاتها بل سيزيدها عزيمة وإصرارا على مواصلة درب النضال لمعانقة أحلامها ومطالبها المشروعة في التوظيف المباشر الذي يعتبر الضمان الوحيد لصيانة كرامتها وإنسانيتها.
إننا، من خلال هذا البيان، نحمل المسؤولية الكاملة للحكومة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن كما نضع الهيئات السياسية والحقوقية و منظمات المجتمع المدني أمام مسؤوليتها التاريخية بخصوص التعامل الجدي مع هذا الملف الذي أصبح يؤرق العائلات وأبنائها المعطلين حملة الشهادات العليا، حتى أضحوا يفضلون أحيانا خيار الانتحار بدل خيار الانتظار القاتل والوعود الزائفة.
كما نطالب الحكومة مرة أخرى بتطبيق قراراتها (القرارين الوزاريين 99/695 و99/888) ومذكرتها الوزارية القاضية بتخصيص نسبة 10 في المائة من المناصب المقررة في الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة، وإذا علمنا أن سنة 2010 هي سنة استثنائية فيما يخص المناصب المالية حيث أتت بما يقارب 24000 منصب مالي، فإنه وبعملية حسابية بسيطة تكون النسبة المخصصة للأطر العليا المعطلة هاته السنة هي 2400 منصب، وهو ما سيوفر حلا شاملا لكل مجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بالعاصمة الرباط، وبالتالي فان السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هل ستفي الحكومة بوعودها؟؟؟ ذلك ما ستجيب عليه الأيام القادمة...
لهذا نناشد الرأي العام والقوى الحية بالبلاد مواصلة دعمها لملفنا و لنضالاتنا المشروعة.
عن مكتب مجموعة المستقبل للأطر العليا المعطلة
حرر بالرباط 05 يناير2010
www.almostakbal09.blogspot.com
cadresalmostakbal@gmail.com
حرر بالرباط 05 يناير2010
www.almostakbal09.blogspot.com
cadresalmostakbal@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق