الجمعة، 9 أبريل 2010

تقرير حول اجتماع مجموعات الأطر العليا المعطلة بمقر الولاية

بدعوة رسمية من والي الرباط سلا زمور زعير .
عقد يوم الأربعاء 7 أبريل 2010 على الساعة 10.30 صباحا بمقر ولاية الرباط سلا لقاءً تواصليا ً بين المسؤولين عن ملف المعطلين و ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط .
حضر الاجتماع كل من :
 الكاتب العام لوالي الرباط سلا زمور زعير .
 مستشار الوزير الأول
 ممثلي السلطة المحلية ( الباشا _ القائد )
 ممثل عن وزارة التشغيل
و في الجانب الأخر حضر ممثلين عن 17 مجموعة من الأطر العليا المعطلة منها ما هو متواجد بالعاصمة ومنها من لا وجود لهم على الساحة النضالية .
قدر عدد أعضاء المجموعات في 38 إطار، بمعدل ممثلين إلى ثلاثة لكل مجموعة .

أفتتح الكلمة السيد الكاتب العام لولاية الرباط سلا زمور زعير و أكد فيها على أن هدف الاجتماع هو إخبار المجموعات بقرب إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية ، على اٌعتبار بأن ملف الأطر العليا المعطلة أصبح يحظى برعاية مولوية شريفة ،و هو ما أكده السيد الكاتب العام بالتنصيص على أنه لا يمثل أي جهة معينة سوى أنه خادم للأعتاب المولوية الشريفة .
و شدد السيد الكاتب العام على عنصر الثقة و المصداقية فيما وعد به ، على إعتبار بأنه لم يسبق له أن وعد بما لا يستطيع الوفاء به ،فقد قال بالحرف :" 48 ساعة و أنا أتصل بالوزارات المعنية ، و لم أجتمع معكم إلا و أنا متأكد مما سأقوله"، و طلب من ممثلي المجموعات أن يخبروا باقي الأعضاء بضرورة الإستعداد لولوج أسلاك الوظيفة العمومية. أكد على اٌعتبار أن وقت النضال قد ولى وحان وقت العمل و الإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية .
و الحديث عن الحلول الشاملة لكل المجموعات أصبح واقعا ملموسا لا لبس فيه أو غموض .
و ألتزم السيد الكاتب العام بتاريخ 15 ماي المقبل كحد أقصى للإعلان عن النتائج النهائيةالتي ستكون شفافة و واضحة و غير قابلة للطعن فيها ، مع إمكانية الإعلان عنها قبل هذا الموعد ، على إعتبار بأن الأسابيع القادمة هي فقط لأجرأة المسائل التقنية للملف .

و بعد ذلك ثم إعطاء الكلمة للسيد مستشار الوزير الأول الذي أكد بأن هذا الإجتماع يأتي كتتويج للحوارات السابقة التي أجراها مع ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط .
و أخبر السيد المستشار الحضور الكريم بأن كل الإتصالات و المفاوضات مع الوزارات المعنية بملف الأطر العليا المعطلة قد تمت بنجاح ، و أن آخرها كان مع وزارة التعليم العالي .
حيث عبرت ثماني وزارات وهي : ( الداخلية ـ العدل ـ الأوقاف ـ المالية ـ الصحة ـ التعليم العالي ـ منذوبية السجون ـ التربية الوطنية ) عن تجاوبها الكبير مع ملف الأطر العليا المعطلة .
و أكد السيد المستشار بأن التأخير في الإعلان عن الحلول كان هدفه الوحيد هو الزيادة في عدد المناصب المتحصل عليها قصد توظيف كل مجموعات الأطر العليا المعطلة المتواجدة بشوارع العاصمة ، لأنه قبل هذا التاريخ كان عدد المناصب محتشما ولا يتعدى 1000 منصب .
و ذكر السيد المستشار في مداخلته أنه استشار مع المجموعات حول تخصيص 200 إلى 300 منصب للحالات الخاصة بالمجموعات التي تتمثل في قدم الشواهد بالنسبة لبعض الأطر و كبر السن و الظروف الاجتماعية المتدهورة ، لكنه لم يلقى أي تجاوب من المجموعات حول هذه المقترحات ، لأن هذه الأخيرة ترفض مبدأ الكوطة جملة و تفصيلا .

و سيؤكد السيد المستشار في كلامه على أنه مازال متشبثا بمكسب % 10 من المناصب الإجمالية و أنه سيسعى جاهداً لتحقيقه .
و في الختام سيزكي السيد المستشار كلام السيد الكاتب العام بأنه يجب الخروج من مرحلة الشك و الكلام الغامض ، و الدخول في مرحلة جديدة إبتداءً من هذا اليوم عنوانها الوضوح والمصداقية .
و أعطى السيد الكاتب العام موعداً يوم 17 أبريل لإجراء اجتماع آخر قبل الإعلان عن الحلول ، سيكون هدفه إعطاء بعض الإيضاحات حول موعد نشر اللوائح النهائية .
وثم إعطاء الكلمة لممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة المتواجدة في عين المكان .
و جاءت كلمة مجموعة المستقبل للأطر العليا المعطلة لتؤكد على العامل الاجتماعي و أهميته في هذا الملف ، على اعتبار بأن أعضاء المجموعة يقاسون أشكالا متعددة من المعاناة النفسية و الجسدية و الاجتماعية و الاقتصادية ، و أن الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية هو السبيل الوحيد لإنقاذ كرامة هؤلاء الأطر ورفع الحيف عنهم .
و ثم التأكيد أيضا بأن أعضاء المجموعة لم يأتوا إلى الرباط لتحقيق أغراض أخرى غير الوظيفة العمومية ، وبالتالي فإن جميع النضالات التي خاضوها و التضحيات التي قدموها ستستمر ما لم يتحقق هدفهم الرئيسي في الإدماج المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية .
و ثمت الإشارةإلى أن مجموعة المستقبل تضم عدداً مهما من أصحاب الشواهد الأقدم على مستوى الزمني .


عن اللجنة الإعلامية لمجموعة المستقبل للأطر العليا المعطلة

Cadresalmostakbal@gmail.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق