باسم المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة ، نشكر المنظمة الديمقراطية للشغل على تنظيم الملتقى الوطني حول إشكاليات التقاعد بالمغرب ، وذلك بمشاركة الهيآت و المنظمات و الجامعات و فيدراليات التقاعد بالمغرب و المنظمات النقابية و عموم المأجورين .
و سنحاول في كلمة موجزة المساهمة في هذا الملتقى العلمي الذي يهم أحد المواضيع المرتبطة بإصلاح نظام التقاعد بالمغرب و علاقاته بتوفير الشغل القار للعاطلين إذ سنقسم مداخلتنا إلى محورين : نتناول في الأول الإشكالات المرتبطة بهذا الإصلاح و في الثاني اقتراح بعض الحلول لتجاوز الإشكال المطروح .
المحور الأول : الإشكالات المرتبطة بإصلاح نظام التقاعد بالمغرب
يعتبر موضوع إصلاح نظام التقاعد بالمغرب بصفة عامة، ومبادرة الحكومة رفع سن التقاعد بصفة خاصة من اهتمامات الأطر العليا العطلة نظرا لما يكتسيه من أهمية بالغة لإرتباطه وجودا و عدما بأوضاعهم كمعطلين وكفآت معنية تناضل من أجل توفير شغل قار يحميها و يصون كرامتها .
1. إذ نؤكد منذ البداية على أن اهتمام الحكومة بإشكالية التقاعد جاء متأخرا إذ تم عقد أول مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب أيام 16/17 ديسمبر 2003 بالرباط ، و التي أسفرت عن خلق لجنة وطنية و لجنة تقنية بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين .
2. إن تدبير الحكومة لملف صناديق التقاعد بالمغرب اتسم بنوع من عدم الدقة، وفي أحايين أخرى بالتناقض إذ في فترة ما كانت المناداة بخفض سن التقاعد إلى 55 سنة من أجل القضاء على معضلة البطالة ، و الآن المطالبة برفع هذا السن إلى 65 سنة .
3. إذا كانت بعض الدول قد رفعت سن التقاعد إلى 65 سنة كالدول الإسكندنافية (السويد و النرويج ), فإنها قد قامت بتوفير الظروف الملائمة من أجل حماية أنظمة تقاعدها ، فإن المغرب مع الأسف لم يقم بذلك بدليل أن ظروف العمل في بعض القطاعات لا تسمح بتاتا بتطبيق قاعدة الرفع من سن التقاعد ، و بالتالي يجب على الحكومة جعل هذا الإجراء اختياريا لا إجباريا
المحور الثاني : بعض الحلول المقترحة لتجاوز الإشكال المتعلق بإصلاح نظام التقاعد
أولا: محاولة استيعاب بطالة حاملي الشهادات بإحداث توظيفات واسعة قد تتجاوز 30 ألف منصب شغل في السنة . وبهذا الإجراء يتم إعادة الاعتبار للمرافق العمومية التي عرفت في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا مثل : قطاعي الصحة و التعليم ، وبالتالي فهذا الحل سيمكن الدولة من إيجاد مصادر متجددة لمداخيل صناديق التقاعد .
ثانيا : رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة يبقى في الوضع الراهن حلا جزئيا خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار انخفاض متوسط الأمل في الحياة في المغرب حيث لا يتجاوز هذا الأمل 68 سنة ، مما يبقى معه الحل الأمثل هو توحيد أنظمة التقاعد ، خاصة أنه يعتبر الضامن لمبدأ المساواة بين المنخرطين رغم الصعوبات التي قد تعيق هذا الإجراء من قبيل مثلا : صعوبة وضع تصور شامل حول نسب الاقتطاعات و المساهمات وطريقة صرف المعاشات و تمويلها ، و ذلك راجع لاختلاف طبيعة المهن ودرجة المخاطر التي تتضمنها .
عن سكريتارية المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق