الجمعة 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2010, بقلم
شهد يوم الأربعاء 6 أكتوبر2010 محطة نضالية جديدة و بارزة خاضتها المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة حاملي الشواهد العليا المشكلة من تنسيقية لأربع مجموعات هي النضال والطموح والمستقبل و الرابطة والتي ما فتئت منذ سنة و نصف تطالب بحقها المشروع والقانوني في الإدماج المباشر و الفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين( قراري وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري: القرار رقم 99/695 الصادر 30 أبريل 1999 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4693 بتاريخ 24 ماي 1999، والقرار رقم 99/888 الصادر ب 31 ماي 1999 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4705 بتاريخ 5 يوليو 1999، اللذان يحددان الشهادات التي تخول التوظيف المباشر في درجة متصرفي الإدارات المركزية ، السلم 11.
إضافة إلى قرار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1378.08 الصادر بتاريخ 4 غشت 2008، و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5664 بتاريخ 11/09/2008. الذي خول لحملة شهادة الماستر و الماستر المتخصص التوظيف في درجة متصرفي الإدارات المركزية.
المسيرة النضالية الحاشدة التي خاضتها المجموعة بشكل سلمي بدأت في اتجاه البرلمان ثم باب الرواح فمحاذاة مسجد السنة وباب السفراء قبل أن تنتهي مجددا أمام البرلمان وساحة البريد. المسيرة جهزت لها الأجهزة الأمنية مسبقا أعدادا غفيرة من قوات الأمن والقوات المساعدة وقوات التدخل السريع وعددا لا يقل عن عشرين مركبة للمطاردة ودراجات نارية سريعة. القوات أعطي لها الضوء الأخضر للتنكيل بالمعطلين حيث بمجرد ظهور طلائعهم كالمعتاد في الشارع حتى فوجئوا بتدخل شرس وعنيف ومباغت بأسلوب غير مبرر و وحشي استعملوا فيه كافة أشكال القمع الجسدي والترهيب النفسي والتحقير اللفظي، مما تسبب فيما لا يقل عن مئة مصاب من أطر المجموعة الوطنية للمعطلين، استدعت حالات عديدة منها إغماءات وصدمات نفسية وكسور على مستوى عظم الأيادي والأرجل وجمجمة الرأس إلى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى قسم المستعجلات بالمركز الإستشفائي ابن سينا.هاته الحالات التي غالبيتها تتصف بالخطورة تعامل معها الأمن بشكل غير إنساني حيث تلكأ في المناداة على الإسعاف إلى ساعات متأخرة من المساء. كما أعقب هذا التدخل الأمني جملة من الاعتقالات في صفوف المجموعة الوطنية للمعطلين أثناء المسيرة وفي نهايتها بساحة البريد قبل أن تقوم باعتقال أحد أطر مجموعة النضال داخل مستشفى ابن سينا وهو يسعى للاطمئنان على المصابين ومتابعة تطور حالتهم حيث كان يرافقهم، الاعتقالات اتصفت بالعشوائية كادت أن تشمل مواطنين عاديين قبل أن يفرج عنهم بعد التأكد من هويتهم، في حين لا يزال المعطلين العشرة يقبعون في غياهب مركز الشرطة في ضبابية تامة عن مصيرهم ومآلهم، يعيشون حالة إرهاق وتدهور نفسي وجسدي بعد التحقيقات المطولة وظروف التحقيق والاعتقال المزريين.
هذا وقد نظمت المجموعة الوطنية للمعطلين إثر هذا الواقع الجديد الذي اختارته الحكومة في إطلاق يد قوى الأمن كمقاربة ضيقة وعقيمة وغير ناجعة في تدبير ملف عطالة حاملي الشواهد العليا،نظمت وقفة إحتجاجية يومه الخميس 7 أكتوبر 2010 طيلة الصباح أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان انتهى بتسليم المسؤولين فيه رسالة احتجاج واستنكار لما تعرضت له المجموعة من قمع همجي واعتقالات غير مبررة موضحة في الرسالة وبشكل مفصل ما جرى في أطوار المسيرة السلمية وظروف اعتقال الأطر مرفوقة بأسماء الأطر المعتقلة مناشدة باسم المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة والهيئة الوطنية لدعم نضالات الأطر العليا المعطلة المجلس للتدخل العاجل لإطلاق سراح الأطر والضغط على الحكومة لوقف ممارساتها الأمنية الوحشية في الأطر ودعوتها للتعامل بشكل جدي ولائق مع مطالب المعطلين في الشغل والكرامة.
كما ألقت المجموعة أمام المجلس بيانا نشرته أيضا على مواقع كل المجموعات المنضوية في التنسيقية الوطنية للمعطلين ناشدت فيه كافة الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية لدعم ملفنا الاجتماعي والإنساني الملح الذي لا يوجد ملف أعدل منه ولا أحق. مهيبة إياهم بمطالبة الحكومة بالإفراج الفوري للمعتقلين العشرة وتنفيذ وعد تخصيص10% من المناصب لفائدة حاملي الشواهد العليا.
كما أعلنت سكرتارية المجموعة الوطنية للمعطلين اتخاذها جميع الأشكال السلمية التصعيدية من قبيل صمودها في الشارع والدخول في اعتصامات وأشكال أخرى فضلت عدم الكشف عنها إلى حينه ومكانه. وهكذا تتبين لنا تباشير السنة البرلمانية الجديدة إذ سارعت الحكومة وعبر أجساد المعطلين لإعطاء إشارة سلبية عن التعثر المرتقب في جميع ملفات الحوار الاجتماعي إلا إذا تغير نهجها ومنهجها وهذا ما نتمناه.
هذا وقد نظمت المجموعة الوطنية للمعطلين إثر هذا الواقع الجديد الذي اختارته الحكومة في إطلاق يد قوى الأمن كمقاربة ضيقة وعقيمة وغير ناجعة في تدبير ملف عطالة حاملي الشواهد العليا،نظمت وقفة إحتجاجية يومه الخميس 7 أكتوبر 2010 طيلة الصباح أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان انتهى بتسليم المسؤولين فيه رسالة احتجاج واستنكار لما تعرضت له المجموعة من قمع همجي واعتقالات غير مبررة موضحة في الرسالة وبشكل مفصل ما جرى في أطوار المسيرة السلمية وظروف اعتقال الأطر مرفوقة بأسماء الأطر المعتقلة مناشدة باسم المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة والهيئة الوطنية لدعم نضالات الأطر العليا المعطلة المجلس للتدخل العاجل لإطلاق سراح الأطر والضغط على الحكومة لوقف ممارساتها الأمنية الوحشية في الأطر ودعوتها للتعامل بشكل جدي ولائق مع مطالب المعطلين في الشغل والكرامة.
كما ألقت المجموعة أمام المجلس بيانا نشرته أيضا على مواقع كل المجموعات المنضوية في التنسيقية الوطنية للمعطلين ناشدت فيه كافة الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية لدعم ملفنا الاجتماعي والإنساني الملح الذي لا يوجد ملف أعدل منه ولا أحق. مهيبة إياهم بمطالبة الحكومة بالإفراج الفوري للمعتقلين العشرة وتنفيذ وعد تخصيص10% من المناصب لفائدة حاملي الشواهد العليا.
كما أعلنت سكرتارية المجموعة الوطنية للمعطلين اتخاذها جميع الأشكال السلمية التصعيدية من قبيل صمودها في الشارع والدخول في اعتصامات وأشكال أخرى فضلت عدم الكشف عنها إلى حينه ومكانه. وهكذا تتبين لنا تباشير السنة البرلمانية الجديدة إذ سارعت الحكومة وعبر أجساد المعطلين لإعطاء إشارة سلبية عن التعثر المرتقب في جميع ملفات الحوار الاجتماعي إلا إذا تغير نهجها ومنهجها وهذا ما نتمناه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق