حذاري من السياسة الجديدة للحكومة في التعامل
مع ملف المعطلين
مع ملف المعطلين
لقد أصبح تعامل الحكومة المغربية مع ملف
المعطلين حاملي الشواهد العليا المعتصمين بالرباط يأخذ منحاً آخر غير ذلك الذي
اُعتاده المناضلون السابقون ، فلقد كان هؤلاء في مأمن من العناصر الدخيلة التي قد
تعطل مسيراتهم النضالية اليومية ، و هو الشيء الذي اٌنعكس إيجابا على إدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية .
كل هذا سيتغير مع بداية 2008، حيث ستظهر للوجود ما يسمى حالياً بمجموعات "الأشباح" ، و هي المجموعات
التي يعرفها المحاور الاجتماعي المكلف بملف المعطلين: { بأنها مجموعات اختارت
شكلاً آخر من أشكال النضال }
فهل يتعلق الأمر فعلاُ بأشكال نضالية ؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون
عملا جبانا لا يحمل من النضال إلا الإسم ؟
إن النضال له قواعد و مبادئ خاصة تؤطره ، بعيداً
عن أي اُعوجاج أو شبهة ، و هذا ما لا يتوفر في تلك المجموعات، التي أصبح خطرها على المناضلين المرابطين
بالرباط ، حقيقيا وفي تزايد مستمر .
ففي العام الماضي تم إدماج خمس مجموعات من هؤلاء
الأشباح من أصل عشر مجموعات المشمولة بالحل
، حيث وصل عدد عناصرها حوالي 270 شخص بنسبة تعادل 20 في المائة من مجموع المناصب المخصصة لمجموعات الأطر العليا ، وهو ما يتنافى
وأخلاقيات النضال الذي يرتكز على مقولة أن الحق ينتزع ولا يعطى .
فقد يبدو للبعض من الوهلة الأولى أن الأمر ليس
بهذه الخطورة التي نتحدث عنها، و أن المسألة لا تدعو إلى كل هذا القلق والخوف.
لكن
الموضوع ليس بهذه البساطة ، لأن الحكومة لها اٌستراتيجيتها الخاصة في مسألة توظيف
الأشباح ، فمن خلال هؤلاء ستضرب نضال المجموعات المرابطة بالرباط عرض الحائط ، من
خلال الترويج لفكرة أن النضال في الرباط لا يؤدي إلى نتيجة ، فيكفي التحاور مع المسؤولين دون التظاهر بشوارع العاصمة ، لأن التظاهر يكلف
الدولة ماديا و معنويا بالإضافة إلى ما يعتبره البعض تشويها لسمعة البلاد ، و
بالتالي فإن فرض الأشباح في الحلول السنوية المخصصة للأطر العليا المعطلة سيؤدي
إلى تفادي كل هذه الأمور لأن المجموعات التي لا تنزل إلى الشوارع يسهل القضاء
عليها فيما بعد ، عن طريق إلغاء التوظيف المباشر بصفة عامة .
و مما زاد الطين بلة ، أن الحكومة صارت تسرع في
نهج سياستها هذه لدرجة قصوى ، حيث لا تكتفي فقط بتوظيف مجموعات مشبوهة من هؤلاء
الأشباح ، بل وصلت إلى حد خلق مجموعات أشباح من صنيعتها ، كما هو الحال بالنسبة
" لتنسيقية الدكاترة " والتي هي مستعدة أن تمتص أي إطار يحمل شهادة الدكتوراه
دون مراعاة الشرعية التاريخية، و هي محاولة لنسف الجهود المبذولة من طرف المجموعات المناضلة
في شوارع الرباط .
و بناءً على ما تقدم فإننا نناشد كافة المجموعات
المناضلة من أجل التعبئة العامة أمام هذا الخطر الذي قد يطال أي إطار من هؤلاء
المناضلين الشرفاء ، و بالتالي فقد يحرم هذا الجيل و الأجيال القادمة من المناضلين
من الحق في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية ، وهو ما بدأت معالمه تظهر في الأفق
من خلال تعطيل إدماج الأطر العليا المناضلة في أسلاك الوظيفة العمومية إلى وقت غير
معلوم ، وتجلى ذلك بوضوح في تلك المجموعات التي تم إدماجها في الحل السابق ولم
يلتحق لحد الآن بعض أفرادها بمناصبهم .
و أخيراً فإننا ندعوا كل الضمائر الحية وذوي
القناعات المبدئية لفضح كل سياسات الحكومة اللامشروعة والممنهجة اتجاه المعطلين
المناضلين بالرباط .
بقلم الإطار : كبير القليعي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق