نتا بركم وانا نفهم:
"تقاعد 3500 رجل تعليم يربك وزارة أحشيشن"
را أصحاب الشهادات المعطلين موجودين خاص غي اللي يخدمهم
(المساء : الجمعة 22 يناير )الاثنين، 25 يناير 2010
السبت، 23 يناير 2010
اعلان هام
على جميع أطر مجموعة المستقبل الحضور يوم الاثنين 25 يناير 2010 على الساعة التاسعة والنصف صباحا أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بغية التأكد من صحة المعطيات الشخصية المدرجة بالقرص الخاص بالمجموعة.
الجمعة، 22 يناير 2010
جريدة التجديد:
توقعات بقرب الإعلان الرسمي عن عدد مناصب الشغل
المعطلون يسلمون لوائحهم النهائية لمسؤول بوزارة الداخلية
كشفت مصادر ل" التجديد" أن جهات حكومية تحضر للقاء في الأيام المقبلة ، من أجل الإعلان الرسمي عن عدد مناصب الشغل المخصصة للأطر العليا المعطلة برسم قانون المالية لسنة 2010 ، ومن المنتظر حسب نفس المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ، أن يتم الإعلان عن عدد المناصب في لقاء رسمي تحت إشراف الوزير الأول ، ويحضره العديد من الوزراء وممثلون من مجموعات الأطر المعطلة المعتصمة بالرباط ، وسيحظى اللقاء حسب نفس المتحدث ، بتغطية إعلامية رسمية ، وفي نفس السياق ، وبطلب من مسؤول في وزارة الداخلية ، سلمت الأطر العليا المعطلة أمس الخميس أقراصا مدمجة تتضمن اللوائح النهائية للأطر العليا بمختلف المجموعات ، وكذا لوائح بأعضاء المكاتب المسيرة لها ، وهو ما يؤشر على قرب الإعلان الرسمي عن لائحة الأطر العليا المعطلة المستفيدة من مناصب الشغل برسم السنة المالية الجديدة ، وعلمت التجديد أن وزارة التربية الوطنية حددت 950 منصبا للأطر العليا المعطلة ، مخصصة للتدريس ، ستستفيد منها بالأساس ثلاث جهات من المملكة وهي / جهة سوس ماسة درعة ، تازة الحسيمة تاونات ، وجهة فاس بولمان ، كما خصصت الوزارة 120 منصبا للإدارة ، منها 65 للتعليم العالي.
وكان الوزير الأول قد عمم الأسبوع الماضي ، رسالة على مختلف الوزراء ، يحثهم فيها على تخصيص نسبة 10 في المائة من مناصب الشغل لسنة 2010 للأطر العليا المعطلة ، تنفيذا لقرار سابق أصدره بهذا الخصوص.
ي-ك
جريدة التجديد عدد الجمعة/ الأحد 22-24 يناير 2010
السبت، 16 يناير 2010
وأنت تجوب شوارع العاصمة الرباط
وأنت تجوب شوارع العاصمة الرباط، تصادفك وبشكل شبه يومي قافلات من المسيرات الإحتجاجية لحاملي الشواهد العليا في مختلف التخصصات. فتستوقفك الأشكال النضالية التي يخوضها هؤلاء الأطر، وأول ما يشدك نحوهم اللباس الرسمي الذي يوحد أعضاء كل مجموعة ليميزهم عن باقي أعضاء المجموعات الأخرى، بالإضافة إلى الكتابات المنقوشة عليه والتي تقدم تعريفا بالمجموعة ومؤهلاتها ومطالبها المدعومة بالدليل والبرهان.
وما أن تقترب منك القافلة حتى تزداد قوة الجذب نحوها، بفعل ما تخلفه الشعارات التي يرددونها من أثر في سمعك وقلبك، شعارات يعزف فيها المعطلون على كافة الأوتار الحساسة، بين شعارات تعزف على وتر الحماس لتحث على الصمود والنضال لإنتزاع الحقوق، وشعارات تعزف على وتر الشجاعة لمواجهة كافة أشكال القمع والمنع، وشعارات تعزف على وتر الإنتقاد إحتجاجا على المقاربة الأمنية الفاشلة في كسر الهمم، وشعارات تعزف على وتر الحوار في شكل إلتماسي إستعطافي موجهة للحكومة عساها تستجيب للمطالب والحقوق، وشعارات تعزف على وتر التظلم لحشد دعم الرأي العام لقضيتهم.
كل هذه الألوان الموسيقية المنبعثة من القافلة الإحتجاجية للمعطلين، تلقي بثقلها على قدميك فتمنعك من التحرك وتدفعك مرة أخرى إلى الإستمرار في مشاهدة تطورات الوقفة الإحتجاجية، لتفاجأ بعد لحيظات أن هذا الحفل الموسيقي سرعان ما يتحول إلى مطاردة بوليسية، يتعرض لها المعطلون بمجرد الوصول إلى شارع محمد الخامس، وأحيانا قبل إنطلاق المسيرة من مقر الاتحاد المغربي للشغل، وإن حالفهم الحظ وتمكنو من الوصول إلى قبة البرلمان، فإن الأمر يتطور إلى مشهد درامي دموي ترى فيه الساحة الخضراء لشارع محمد الخامس عوض أن يغطيها الحمام، تصبح مغطاة بالجرحى والمصابين والمعطوبين وفاقدي الوعي، ولجان طبية تحاول تضميد الجراح وتقديم الإسعافات الأولية إلى حين وصول الإسعاف التي قد تأتي وقد لا تأتي، وقد تأتي ولا تكفي لإستيعاب جميع المصابين، في هذه الإثناء ترتفع أصوات باقي المعطلين بالتنديد والتهديد بمزيد من التصعيد في حال إستمر الوضع عليه ماهو عليه.
بالموازاة مع هذا المشهد، تتدافع في مخيلتك مجموعة من الأسئلة الإستنكارية والتعجبية حوال هذه الوضعية التي تتكرر يوميا دون معالجة؟ وأي قدرة وإرادة هاته التي تدفع هؤلا ء الأطر لتحمل مشاق السفر الطويل يوميا، ومصاريف تنقلهم وإقامتهم ومؤونتهم؟ وكيف يتحملون قمع السلطة لهم وتماطلها في حل مشكلتهم، وطول سنوات الإنتظار دون كلل أو ملل؟
إن الإطلاع على كواليس هؤلاء الأعضاء وقصة كل واحد منهم، تفسر وتجيب عن كثير من الأسئلة التي قد تروج في ذهنك، قصص تختلف من واحد لآخر، فمنهم من عاش في الفقر حتى النخاع، وتحملت عائلته الجوع والعري في سبيل أن يدرس ويرتقي، ليوقف صبيب التعب والمشقة وينتشلهم من جحيم الفقر إلى نعيم العيش الكريم بعد التوظيف.
ومنهم من عاش في النعيم والصفاء، وحصل على الدبلوم ليوظف ويكمل حياته في سلام، لكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن، فضاق به الحال وفقد الأمل في مباريات التوظيف، ولم يجد بدا ولا بصيص أمل إلا في مجموعات المعطلين، فباع ما إمتلكه في أيام الرخاء لينفقه أمام مقر البرلمان، عله يوظف فيعود إلى ماكان عليه في السابق، متحملا قساوة الشتاء وحرالصيف وبؤس التشرد في الشوارع ورعب المبيت في محطات القطارات.
ومنهم من ترك الأهل والأولاد والأزواج الذين ضحو معه بالمال والوقت ليحصل على الدبلوم، وتركهم مرة أخرى متوجها إلى العاصمة لإنتزاع حقه في التوظيف، ليعوض ما فات من المال والايام.
ومنهن من تركت حليبها في فم رضيعها وصوت صرخاته يصل أذنيها عبر الأثير، آملة أن يعود إلى صدرها مطمئنة على مستقبله الذي تسعى الى تأمينه له بعد التوظيف.
قصص تختلف وتختلف، ولا تنتهي فتكتشف في نهاية المطاف أن كل من تراهم أقوياء أمامك صامدين أمام الضرب والقمع، هم أمل هذا الوطن، ومستقبل أجياله القادمة، وتكتشف أن مصدر قوتهم نابع من إيمانهم بضرورة رد الجميل للأهل الذين تعبو في سبيل تعلمهم، ورد الجميل للوطن الذي إحتواهم، فقد حان دورهم ليضحو ويستثمرو مكتسباتهم للنفع والإنتفاع.
وبينما أنت في خلوة مع نفسك على رصيف شارع محمد الخامس، تاركا العنان للمشاهد وحالة المعطلين وهي تجيبك عن سبب تحمل المعطلين لقمع السلطة لهم، تنتهي الوقفة الاحتجاجية للمعطلين وينصرف كل إلى حال سبيله، إستعدادا ليوم آخر من التحدي والصمود والنضال، تنصرف أنت بدورك وأنت تحمل في جعبتك سؤالا عريضا: إذا كان المعطلون حاصلون على شواهد عليا وحقهم في الإدماج الفوري والمباشر في الوظيفة العمومية يقره الدستور والقرارين الوزاريين، وإذا كانت الوزارات تعاني من خصاص كبير في الموظفين فلماذا تتماطل السلطة في توظيفهم ؟ لتنصرف هذه المرة دون جواب مقنع .
سمية قجاج
الخميس، 14 يناير 2010
Déclaration à l’Opinion Publique
Le groupe Almostakbal des cadres supérieurs en chômage a été établi le Mardi 15 Septembre 2009, et il inclut des cadres supérieurs titulaires de Doctorat, DESA, DESS et diplôme d’Ingénieur d’État. Nous allons militer jusqu’à nous intégrer dans la fonction publique selon les chapitres 12 et 13 de la constitution, et selon les décisions ministérielles 695/99 et 888/99.
Par cette déclaration, le Groupe Almostakbal des cadres supérieurs sans emplois, s’adresse à l’opinion publique marocaine pour divulguer et clarifier des vérités qui ont été maintenues pendant longtemps secrètes et ambigües en vue d’enlever toute légitimité aux revendications et demandes des cadres supérieurs en chômage.
Comme tout cadre supérieur, chacun de nous a passé des années de sa jeunesse pour obtenir des diplômes utiles pour l’État. Ceci dit, nos revendications ne sont pas illusoires ou fictifs. Il s’agit plutôt de revendications basées sur la constitution et la loi sans aucune interprétation.
Le mouvement de protestation paisible de tous les groupes des cadres supérieurs en chômage, dont fait partie Almostakbal, et qui est tenu devant le parlement ou les institutions publiques de façon presque quotidienne, n’est autre qu’une légitime réclamation de leurs droits de s’intégrer dans la fonction publique selon les décisions ministérielles déjà prises et approuvées par le gouvernement.
Mais quand on répond à ces manifestations paisibles par des répliques violentes des forces de la sécurité et des autorités publiques, cela met en doute la crédibilité des décisions du gouvernement et de ses slogans tel : État de droit et de la loi; mettre fin aux périodes de la violence et la transgression…etc. Ces slogans qui perdent toute crédibilité devant les offenses contre les protestations paisibles des cadres supérieurs en chômage.
L’approche sécuritaire du gouvernement n’a pu donner aucune solution adéquate aux problématiques sociales qui ne font que s’aggraver jour après jour. Par ailleurs, la violence infligée aux mouvements protestataires paisibles des cadres supérieurs sur Rabat ne va pas les dissuader ou les atténuer. Elle va par contre rendre ces cadres plus déterminants à militer jusqu’à atteindre leurs objectifs et s’intégrer dans la fonction publique avec fierté et dignité.
À travers ce communiqué, nous rappelons le gouvernement qu’il ne peut pas s’exonérer de cette responsabilité, et qu’il doit respecter ses engagements face aux cadres supérieurs en chômage. Nous appelons aussi les comités politiques et de droit et les organisations de la société civile, à remplir leur responsabilité historique en prenant au sérieux ce dossier qui a pendant longtemps ennuyé les cadres supérieurs et leur familles à tel point que certains ont pensé au suicide au lieu d’attendre éternellement la réalisation des promesses mensongères.
Une autre fois nous demandons au gouvernement de mettre en pratique ses décisions (695/99 et 888/99) ainsi que son annonce de concerner 10% des postes prescrits cette année budgétaire pour les cadres supérieurs en chômage. Sachant que l’année 2010 est particulière en terme de postes budgétaires qui frôlent les 24 000, on comprend que les cadres supérieurs doivent avoir 2400 postes à leur profit ce qui couvrirait largement les besoins de tous les groupes venant manifester sur Rabat.
Or, la question qui se pose est de savoir si le gouvernement respectera cette fois-ci ses engagements… ?! Les prochains jours nous le diront…
Ceci dit, nous conjurons l’opinion publique et toutes les consciences vives et libres au Maroc, de nous supporter et nous appuyer jusqu’à gain de notre cause.
Bureau du groupe Almostakbal
الأربعاء، 13 يناير 2010
التوظيفات المشبوهة: بلدية آسفي كنموذج
توظيفات بشواهد عليا مُزيفة و600 مُوظف شبح في البلدية
الـمَهْـدِي الـگــرَّاوِي
عُلم من مصادر موثوقة أن بلدية آسفي تتوفر على أعلى النسب وطنيا في الموظفين الأشباح، وأن التوظيف في الجماعات الحضرية الثلاث للمدينة قبل توحيدها في إطار وحدة المدينة، كان هدفه بالأساس انتخابيا وحزبيا، وأن فئات عريضة من الموظفين جرى إلحاقها بالبلدية كموظفين وأعوان دون الرجوع إلى مبدأ الحاجة والكفاءة والتوازنات المالية.
واستنادا إلى إحصاءات شبه رسمية أنجزها مجلس مدينة آسفي الجديد، فإن عدد الموظفين الأشباح في بلدية آسفي كان يقارب 600 حالة من أصل 2000 موظف قبل الانتخابات الجماعية الأخيرة، قبل أن ينخفض هذا الرقم الكبير بعد سن إجراءات تنظيمية وإدارية أكثر صرامة في مراقبة عمل الموارد البشرية للبلدية، التي تكلف ميزانية المجلس كتلة أجور بين 10 و11 مليار سنتيم سنويا من أصل 14 مليار سنتيم هي ميزانية بلدية آسفي.
وفي سياق متصل كشف سمير كًودار، نائب رئيس مجلس مدينة آسفي، في تصريحات خاصة بـ«المساء» عن تدابير إدارية تقوم بها بلدية آسفي لمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح، مضيفا أنه يفضل التريث إلى غاية نهاية الشهر الجاري لإعطاء أرقام مضبوطة بخصوصها، بالرغم من كونه لم ينف أن رقم 600 موظف شبح كان رقما حقيقيا وأنه جرى تقليصه في الآونة الأخيرة بشكل كبير، كما أن المجلس اتخذ مؤخرا قرارا بالتوقف نهائيا عن التوظيف.
هذا وشدد المتحدث ذاته على أن بلدية آسفي أصبحت تلزم جميع موظفيها بملأ استمارات تقنية وإمضائها من قبل الموظف ورئيس القسم ورئيس المصلحة تحمل معلومات مضبوطة عن الموظف والمهمة التي يقوم بها أو الإدارة التي يعمل فيها كملحق جماعي، وأن هذا الإجراء وأحرج عددا كبيرا من الموظفين الأشباح الذين استعادوا مهامهم والتحقوا بمقرات عملهم، في حين أن عددا آخر لم يملأ الاستمارة حتى الآن وأن آخر أجل لذلك هو 15 يناير الجاري قبل اتخاذ إجراءات إدارية في حقهم.
وتشير معلومات ذات صلة أن عددا من موظفي بلدية آسفي يتعاملون مع وظيفتهم الإدارية كوظيفة ثانوية تعود عليهم براتب شهري قار وثابت، دون حتى القيام بعمل مقابله، وأن فيهم من يمتهن مهنا حرة أخرى تدر عليه دخلا ماديا موازيا، في حين يعتبر فيه أحد الموظفين الأشباح قبل الحديث إلى «المساء»دون الكشف عن هويته، أن بلدية آسفي تعرف تضخما في عدد الموارد البشرية غير المؤهلة، وأن تجميع عشرات الموظفين في مكتب واحد دون تحديد مهامهم بدقة يشجع ظاهرة الموظفين الأشباح.
وأضاف المتحدث ذاته الذي عمل سنوات كموظف شبح في بلدية آسفي أن هناك من الموظفين من لا يحسن القراءة والكتابة وهم شبه أميين، كما أن هناك آخرين استقروا نهائيا خارج التراب الوطني ويكلفون أفرادا من عائلاتهم بتحصيل رواتبهم الشهرية، وهناك فئة جرى توظيفها بناء على شواهد ودبلومات عليا مزيفة، وحصلت جراء ذلك على وضعية إدارية في السلالم العليا للوظيفة العمومية، وأن تدبير الموارد البشرية حسب الكفاءة والمردودية وتحديد المهام ومحاربة القرابة الحزبية والعائلية وفتح مجالات الترقي والتكوين المستمر والمغادرة الطوعية، من شأنه محو ظاهرة الأشباح وفتح المجال أمام الأطر والموظفين والأعوان لتحمل مسؤولياتهم في وظائفهم الإدارية، حسب رأيه.
جريدة المساء
العدد 1030 الاربعاء 13 يناير 2010
الثلاثاء، 12 يناير 2010
بقلم محمد أمزيان
.jpg)
"مجرد رأي"
تحية نضالية عالية إلى جميع أطر المجموعات المرابطة بالرباط، تحية نضالية إلى أعضاء مجموعة المستقبل للأطر العليا.
كما تعرفون أيها المعطلون، أن الهدف من النزول إلى الشارع هو الشغل والوظيفة. هذا الهدف الذي من أجله نناضل ونكافح، ليس وليد الصدفة، أو حبا في إثارة البلبلة في الشارع العام، بقدر ما هو حق مشروع أقرته جميع التشريعات، سواء الدولية أو الوطنية، ورغم ذلك فإن الحكومات المغربية لم تلتزم بهذه المقتضيات، وإن كانت قد صادقت على الاتفاقيات المتعلقة بشأن هذه الحقوق، كما أقرتها حتى في التشريعات الوطنية بدءا بدستور 1962 إلى غاية الدستور المراجع سنة 1996، إضافة إلى قوانين أخرى.
لكن رغم صراحة النصوص القانونية التي تقضي بأن كل مواطن له الحق في الشغل إلا أن الواقع المعيشي، لم يترجم لنا هذه المقتضيات على أرض الواقع، خصوصا عندما نرى قوافل من الأطر العليا واحدة تلو الأخرى في عاصمة وطننا الحبيب، والتي تتوفر على كفاءات قادرة – ويقينا- على الدفع بعجلة تنمية البلاد إلى الأمام. هذه الفئة المهدورة الحق والمضطهدة بشتى أنواع القمع المعنوي والمادي من طرف السلطات المغربية وجحافل قوى الأمن.
فهل من تحليل لهذه المعادلة؟:"الدولة المغربية تقمع وتواجه نخبتها".
فهل من دولة على المستوى العالمي كرست هذه المعادلة، ونزلت على نخبتها وكفاءاتها ودكاترتها بالقمع والاضطهاد؟ إنها مهزلة ومأساة، ومأزق بالنسبة للحكومة المغربية، وضياعن لمستقبلها أيضا.
إن المقاربة الأمنية ليست حلا لهذه المعضلة الاجتماعية، بقدر ما يجب التعامل معها بنوع من المرونة والتريث، والبحث عن بديل يفضي إلى نتيجة لصالح هذه الفئات والوطن أيضا، وإعطاء إجابة علمية دقيقة لهذه المعضلة، وليس إعطاء إجابة أمنية، لأن المعالجة الأمنية ستؤدي حتما إلى التصعيد والمزيد من النضال.
والغريب في الأمر، عندما نتحدث عن الكفاءات المرابطة بالرباط – ونعتز بمفهوم الكفاءة- نجد البعض يركنون إلى الأركان والزوايا، ويعلقون على نضالات الأطر العليا، ويربطون عطالتهم بالنقص في الكفاءة، وكذا عدم استجابة هذه الفئات- الكفاءات- لسوق الشغل، بذريعة أن هذا الأخير ليس في حاجة لمثل هذه المجموعات.
فمن هم هؤلاء يا ترى؟
البعض منهم يتربعون على مقاعد كبرى في الحكومة المغربية، بل هم المعنيون والمساهمون في هذه المأساة، إذ يصرون على أن هذه الفئات من المعطلين لا تتوافق وسوق الشغل، وكأن كفاءاتها نزلت من السماء، أو تلقت تكوينا في عالم غريب على الدولة المغربية، متناسين بأن منهجية التدريس والبرامج التربوية هم الذين ساهموا فيها لتخريج مثل هذه الكفاءات. فلماذا إذن لم يفكروا جيدا قبل أن يضعوا السياسة التعليمية بالمغرب؛ وبالتالي فنحن لا يد لنا في هذه المعضلة، بمعنى نحن ضحية السياسة التعليمية التي نهجها هؤلاء. فليتحملوا مسؤوليتهم التاريخية أمام هذه الفئة الضائعة والمغلوب على أمرها، وأمام تأخير التنمية بالبلاد.
أما البعض الآخر، فلا يستحق الرد عليه، بحيث يجب أن تتوفر فيه الشروط، وأن يكون في مستوى واحد، والجواب عليه هو أن ندعه جانبا، لأنه لم يذق ولو مرة واحدة مرارة الظروف التي مررنا بها على المستوى الدراسي وأثناء التحصيل العلمي، ليتبنى ويتخذ مسار النضال لتحقيق المطالب المشروعة التي يعرفها الإطار العالي كامل المعرفة، دون الآخر.
ومن جانب آخر، وعند قراءة الوضع الحالي والمرحلة الراهنة، وربطها بالمفاهيم الجديدة التي يتبجحون بها وطنيا ودوليا، وذلك من قبيل المواطنة، والتنمية البشرية، والحكامة؛ والمقاربة التشاركية إلى غير ذلك من الشعارات الزائفة والرنانة والجوفاء كذلك، نجد أن الدولة، بخصوص هذه الأمور تكرس قاعدة "ما تعطيه باليد اليمنى تأخذه باليد اليسرى". بمعنى أنها دائما تتظاهر بهذه الشعارات وذلك لتحسين الصورة على المستوى الدولي؛ إلا أن العكس هو الصحيح فيما يدور على المستوى الداخلي. وبالفعل إن مرآة الدولة المغربية تعكس الصورة الحقيقية على المستوى الخارجي، وخير دليل التقارير الدولية الأخيرة التي صنفت المغرب في المراتب الأخيرة على مستوى جميع الميادين.
فلنأخذ مثلا مفهوم "المواطنة"، فالجميع يعرف بأن المواطنة قبل كل شيء "حقوق وواجبات". ولنقوم بإسقاط هذا المفهوم على أرض الواقع، نجد أن المعطل هو الذي يجسد هذه المواطنة بحذافرها، على اعتبار أنه رغم ما يمارس عليه كل يوم من عنف وقمع من طرف الأجهزة الأمنية، يبقى متشبثا بوطنيته وبوطنه الحبيب، ولم يفكر يوما بأن يغادر البلاد، ويتجه إلى ديار المهجر، مع العلم أن هذه الأخيرة دائما تتصيد الفرصة لمثل هذه الحالات (كندا مثلا).
فهل المواطنة يا ترى، هي الإجهاز على حقوق المواطن عموما والمعطل خصوصا، والإنزال عليه بالهراوات وتكسير عظامه، لا لشيء إلا أنه طالب بحقه الدستوري المتمثل في الشغل؟
أم أن المواطنة هي الالتزام بالواجبات دون الاستفادة من الحقوق؟
والجواب عند أصحاب الحال كما يقال.
ولنأخذ أيضا شعار "المقاربة التشاركية" فعند التأمل جيدا في هذا المفهوم، نجد أن الهدف منه هو التشارك بين جميع القطاعات والهيئات والفاعلين في وضع سياسة أو إستراتيجية أو برنامج ما، للخروج بمشروع معين، وهذا الأمر لا يمكن الحديث عنه بمعزل عن النخبة وكذا كفاءات هذا البلد العزيز، فأي دور للإطار العالي في إشراكه في البرامج التنموية، وهو محروم من أبسط حقوقه؟
ومن خلال هذا، يراودنا شك حول مضمون ودلالات شعار "المقاربة التشاركية" لأنه أصبح في نظر الإطار –المعطل- كشعار للمقاربة الأمنية بدل التشاركية.
لأن أداة الحوار بينه وبين السلطات هي "الزروطة" و"اللكواط" واللكمات إضافة إلى أساليب استفزازية أخرى كالكلمات النابية والمشينة.
وبالتالي فلتكريس المقاربة التشاركية الحقة يجب تمتيع الأطر العليا بحقوقهم لكي يتسنى لهم تجسيد هذه المقاربة وتفعليها، والدفع بالتنمية إلى الأمام، وليس تطبيق قاعدة خطوة إلى الأمام من أجل ثلاث خطوات إلى الوراء.
بقلم محمد أمزيان
عضو مكتب مجموعة المستقبل للأطر العليا المعطلة.
الاثنين، 11 يناير 2010
Declaration to the Public Opinion
To introduce ourselves, the group Almostakbal of unemployed higher graduates has been established on Tuesday September 15th 2009, it includes unemployed PhD, DESA, DESS and Engineer graduates. We will militate to get our basic and most natural right to work in the public office according to chapters 12 and 13 of the constitution, also according to the ministerial decisions (695/99 and 888/99).
By this declaration to the Moroccan public opinion, the group Almostakbal of unemployed higher graduates wants to reveal and clarify truths which were maintained secret and ambiguous for a long time in order to remove any legitimacy for the claims and requests of the unemployed higher graduates.
Like any higher graduate, each one of us spent years in study and research to obtain useful diplomas for our homeland. Obviously, our claims are not illusory or fictitious. It‘s rather about claims based on the constitution and the law without any interpretation.
The peaceful protest movement of all the groups of unemployed higher graduates including Almostakbal, and who is held before the Parliament or the public institutions in an almost daily way, is nothing but a legitimate request of their rights to work in the public office according to the ministerial decisions already made and approved by the government.
But when one answers these peaceful demonstrations by violent counterparts of the forces of safety and public authorities, that questions the credibility of the government’s decisions and slogans such: State of right and law; to put an end to the periods of violence and transgression … etc. These slogans become totally incredible in front of offences against the peaceful protests of the unemployed higher graduates.
This violent way that the government’s using couldn’t give any appropriate solution to the social problems going from bad to worse day after day.
Therefore, the violence inflicted to the peaceful protest movements of the unemployed higher graduates will not dissuade nor attenuate them. It will, instead make these graduates more determined to militate till’ to achieve their objectives and work in the public office with pride and dignity.
Through this official statement, we recall the government that he cannot exonerate this responsibility, and that he must respect his engagements toward the unemployed higher graduates.
We call also the political committees, right’s committees and the organizations of the civil society, to fulfill their historical responsibility while taking seriously this issue which badly annoyed the unemployed graduates and their families so much so that some thought of suicide instead of waiting eternally for the untrue promises.
Once again, we ask the government to put into practice his decisions (695/99 and 888/99) and his promises to offer 10% of the prescribed jobs this financial year for the unemployed higher graduates.
Knowing that 2010 is pretty particular in term of budget headings which overpass 24 000, then it is quite understood that the unemployed graduates must have about 2400 jobs what would cover largely the needs of all the groups coming to protest on Rabat.
So the question to ask is whether the government will respect his engagements this time or not…?!! We’ll see the next coming days…
Finally, we humbly entreat all the free public opinion in Morocco, to totally support us in our right cause
From the office of Almostakbal group
www.almostakbal09.blogspot.com
cadresalmostakbal@gmail.com
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
